كشف التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر بعنوان «دفع النمو» أن موافقات الاستثمار المباشر الجديدة للسنة المالية 2025/2026 مثلت زيادة تزيد على أربعة أضعاف مقارنة بالفترة السابقة. وقال المدير العام للهيئة الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن الأرقام الأخيرة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في الكويت وترسل رسالة واضحة بأن البلاد لا تزال مفتوحة وتنافسية ومستعدة لاستقبال الاستثمارات المستقبلية. وشدد الجابر على أن النجاح ينبغي قياسه ليس فقط من خلال تدفقات رؤوس الأموال بل أيضاً بنقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين، وفق ما أظهره التقرير.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة بلغت التدفقات الاستثمارية التراكمية 1.24 مليار دينار حتى ديسمبر 2024، مع احتجاز 76 في المئة من إجمالي الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي. ووجد تقييم KDIPA أن الاستثمارات المرخصة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف وتطوير القوى العاملة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والمشاركة في مشاريع التنمية. وأشار التقرير إلى 832 برنامجاً تدريبياً ونقل تكنولوجيا في قطاعات رئيسية و115 مبادرة استدامة ساهمت في 15 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأظهر التقسيم القطاعي لـKDIPA أن قطاعي البناء والبنية التحتية شكلا 31.09 في المئة من الاستثمارات التراكمية منذ 2015 بقيمة 907.9 مليون دينار. وتلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22.9 في المئة وبقيمة 669 مليون دينار، في حين مثل قطاع النفط والغاز 18.6 في المئة بقيمة 545.3 مليون دينار. أما قطاع الطاقة والكهرباء فقد استحوذ على 9.7 في المئة أي 284.2 مليون دينار، بحسب أرقام الهيئة.
ووضعت بيانات الهيئة الصين في مقدمة الاستثمارات المباشرة التراكمية منذ 2015 بقيمة 903.6 مليون دينار أو 30.9 في المئة. وحلت هولندا في المرتبة الثانية بـ541.5 مليون دينار بنسبة 18.5 في المئة، تلتها المملكة المتحدة بـ200.4 مليون دينار أو 6.8 في المئة. وشاركت 33 دولة في الاستثمارات المباشرة بالكويت خلال تلك الفترة، حسبما أفاد التقرير.
ومن أبرز التطورات، تضمن مشروع شاهين اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 16 مليار دولار لشبكة خطوط تصدير النفط الخام المحلية في الكويت، وفقاً لشركة البترول الكويتية. ووصفت شركة البترول الكويتية هذا الترتيب بأنه أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. ومن المتوقع أن تدعم العوائد المتوقعة البالغة نحو 7.8 مليار دولار النفقات الرأسمالية والخطط الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2035، فيما تحتفظ الكويت بالملكية والسيطرة التشغيلية على الأصول.
ولاحظ تقرير KDIPA الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال التي تقودها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال والتي تهدف إلى تقليل العوائق التنظيمية وتسريع دخول السوق وتعزيز الشفافية والتنافسية. وأرسى المرسوم بقانون رقم 10 لعام 2026 التنظيمات الخاصة بالتجارة الرقمية ضمن التحديثات التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار. وتنفذ الهيئة استراتيجيتها متوسطة المدى للفترة 2025-2030 التي تركز على القطاعات ذات الأولوية وتبسيط إجراءات المستثمرين وتوسيع الخدمات الرقمية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
EN