أشرفت وزارة العدل على إصدار 353 قانوناً جديداً خلال العامين الماضيين، وهو رقم غير مسبوق يعكس جهداً وطنياً منسقاً لتحديث الإطار القانوني. وأطلق الوزير ناصر السميط المبادرة بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، بهدف إجراء مراجعة شاملة لـ983 قانوناً نافذاً من خلال مراحل منظمة ذات جداول زمنية محددة. وتظهر الإحصاءات الرسمية التي حصلت عليها الوسائل المحلية أن المرحلة الأولى، التي تهدف إلى تحديث 25% من التشريعات بحلول نهاية 2026، قد حققت أهدافها إلى حد كبير قبل الموعد المحدد.
وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن مكاسب ملموسة في الكفاءة عبر قطاع العدالة. وساهمت القوانين الجديدة والمعدلة في انخفاض بنسبة 33% في القضايا النشطة أمام المحاكم خلال الأشهر الأخيرة، مما خفف الضغط على الموارد القضائية. وتوثق أرقام الوزارة انخفاضاً كبيراً في القضايا المعلقة، إذ مكنت التغييرات من تحقيق حلول أسرع في كل من الدعاوى المدنية والجنائية.
وشكلت التعديلات على قانون الإجراءات المدنية والتجارية عنصراً مركزياً في حملة التحديث. وأدى تبني الإشعارات القضائية الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي إلى انخفاض بنسبة قرابة 40% في أوامر الأداء مع تسريع التعامل مع القضايا بشكل عام. وتدرج بيانات الوزارة هذه التحسينات ضمن تحول أوسع نحو الأدوات الرقمية التي تحافظ على الضمانات الإجرائية ومعايير حماية البيانات.
وتوسعت مبادرات التحول الرقمي بالتوازي مع الإنتاج التشريعي. فأطلقت الجهات المختصة المرحلة الأولى من منصة التقاضي الإلكتروني الخاصة بالأوامر الجنائية في يوليو 2026، مما يسمح بمعالجة رقمية شاملة من تقديم الدعوى إلى إصدار الحكم وإشعاره. وقفز عدد حالات التبليغ الإلكتروني للأحكام الجنائية إلى 27665 حالة بين 7 يونيو و9 يوليو من العام الجاري، مقارنة بـ12 حالة فقط في الفترة المقابلة من عام 2025، وفق ما خلص إليه تقييم الوزارة.
وقد نجحت الدوائر المتخصصة التي أنشأتها محكمة التمييز في معالجة تراكمات الطعون المزمنة بصورة ملحوظة. فقد فصلت المحكمة 17434 طعناً خلال العام القضائي 2025-2026، بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن 14816 طعناً في العام السابق، حسب السجلات القضائية. أما دوائر الطعون في المخالفات بمحكمة أول درجة فقد حسمت 36093 أمراً، أي أكثر من ضعف الحجم السابق، مما قلص متوسط فترات الاستماع من أكثر من عامين إلى حد أقصى يبلغ شهرين.
وتستمر الأعمال في المراحل اللاحقة من مراجعة التشريعات دون توقف. وستدرس المرحلة الثالثة، التي انطلقت في يونيو 2026، 150 قانوناً إضافياً بحلول ديسمبر 2027، ليبلغ إجمالي التشريعات التي تمت مراجعتها نحو 400. وتركز المجالات على قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والمرافعات المدنية والمنازعات الإيجارية والتحكيم التجاري، على ما أعلنته وزارة العدل.
EN