قضت محكمة العين للقضايا المدنية والتجارية والإدارية لصالح شركة تأجير السيارات بعدما تخلف الشاب عن حضور أي من الجلسات أو تقديم دفاع رغم تبليغه القانوني السليم، على ما أفادت به «إمارات اليوم». وكانت الشركة تطالب بمبلغ 91,679 درهماً مقابل فترة الإيجار الممتدة والمخالفات المرورية والرسوم ذات الصلة، بعد أن دفع المدعى عليه 8,695 درهماً فقط من إجمالي أولي تجاوز 100,000 درهم. وأكدت وثائق المحكمة أن السعر اليومي بلغ 200 درهم، ما أنتج رسماً أساسياً قدره 74,200 درهم لمدة 371 يوماً، قبل أن يرفع إضافة ضريبة القيمة المضافة المبلغ الأساسي إلى 77,910 دراهم. وشمل الحكم النهائي البالغ 78,889 درهماً العناصر المثبتة من الدعوى مع رفض الأجزاء غير المؤيدة بأدلة.
وتفرض عقود الإيجار في الإمارات على المستأجرين دفع قيمة الفترة الكاملة للاستخدام وتغطية أي غرامات مرورية تتراكم خلال فترة الحيازة، وهو المبدأ الذي طبقته المحكمة مباشرة على الأدلة التي قدمتها شركة التأجير. وتجاوزت مدة الـ371 يوماً بكثير فترات الإيجار القصيرة المعتادة، وتطابقت مع الفترة التي احتفظ فيها المدعى عليه بالمركبة وفق سجلات الشركة. وشهدت المحكمة ذاتها نزاعات مماثلة خلال السنوات الماضية، منها قضية في ديسمبر 2025 ألزمت فيها مستأجراً آخر بدفع 20,174 درهماً مقابل 114 يوماً من الاستخدام غير المدفوع إضافة إلى الغرامات.[[1]](https://gulfnews.com/uae/crime/man-ordered-to-pay-dh20174-after-failing-to-settle-car-rental-dues-1.500373572)
ولاحظت «إمارات اليوم» أن المدعى عليه ارتكب مخالفات مرورية بلغت قيمتها 9,675 درهماً خلال حيازته للمركبة، ما أضاف إلى المسؤولية الإجمالية. وقد أرفقت الشركة عقد الإيجار الموقع وسجل المدفوعات وإشعارات المخالفات بدعواها، وهي مواد قبلتها المحكمة نظراً لعدم وجود أي رد مضاد. وعادة ما تكون مثل هذه الوثائق حاسمة في قضايا الإخلال بعقود التأجير في مختلف الإمارات حيث لا ينازع المدعى عليهم في الادعاءات.
وأكدت محاكم الإمارات باستمرار نفاذ عقود الإيجار عندما تظهر السجلات الواضحة كلاً من الاتفاق ومدى الاستخدام، وهو نمط ظهر في عدة أحكام صدرت عن محكمة العين خلال العام الماضي. ويتطلب الحكم من الشاب تغطية المبلغ المقضي به إلى جانب رسوم المحكمة المرتبطة، وهو عنصر معياري في مثل هذه القرارات. وتعتمد شركات التأجير في البلاد بشكل متزايد على الإجراءات القانونية السريعة لاسترداد الخسائر الناجمة عن الإيجارات الممتدة التي تتجاوز الشروط المتفق عليها.
ويبرز هذا الحكم المخاطر المالية للطرفين في عمليات تأجير المركبات طويلة الأجل، حيث تتراكم الأسعار اليومية بسرعة ويمكن للتكاليف الإضافية الناتجة عن المخالفات أن ترفع الإجمالي بشكل كبير. وتركز الممارسات الصناعية على إجراء فحوصات خلفية دقيقة وجداول دفع واضحة لتقليل تكرار مثل هذه النزاعات. وصدر هذا الحكم يوم الاثنين، ويمنح شركة التأجير أمراً قابلاً للتنفيذ لتحصيل الرصيد المستحق من المدعى عليه.
EN