أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2026 إطارًا جديدًا للقواعد المرورية الاتحادية يحظر على أي سائق قيادة مركبته لأكثر من 9 ساعات خلال 24 ساعة، كما يمنع تشغيل المركبة في حال الشعور بالتعب أو الإرهاق. وتنفذ هذه اللوائح المرسوم الاتحادي رقم 14 لعام 2024، ومن المقرر تطبيقها على مستوى الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2027 بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). ولفت الحد الأقصى البالغ 9 ساعات الانتباه بشكل خاص لتأثيره المحتمل على السائقين المهنيين في سيارات الأجرة وخدمات التوصيل والنقل الثقيل، إذ يتمتع المجلس الاتحادي للمرور بصلاحية تعديل هذا الحد بناء على البيانات المتطورة المتعلقة بالسلامة. وذكرت غلف نيوز أن حظر القيادة تحت تأثير التعب يأتي مستقلاً عن الحد الزمني، مما يتطلب من السائقين تقييم حالتهم بأنفسهم قبل الجلوس خلف المقود.
وستصبح إجراءات ملكية المركبات وتسجيلها أكثر صرامة بموجب المادة 89 من القرار، التي تحدد عدد المركبات المسجلة لكل مقيم فرد بما لا يزيد على 5 مركبات إجمالاً. ولا تُفرض رسوم إضافية على المركبتين الأوليين، بينما تترتب رسوم إضافية على كل تسجيل لاحق وفق ما تنص عليه اللوائح. أما المركبات الخفيفة التي تلبي معايير مثل عدم تجاوز عمرها 6 سنوات وتسجيلها أصلاً كمركبات جديدة فيمكنها الحصول على فترات تجديد مدتها عامان بدلاً من التجديد السنوي، مما يوفر تسهيلات إدارية لأصحابها المؤهلين. وتهدف هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين الاستخدام الفردي للمركبات والإشراف التنظيمي على الأسطول الوطني.
وقد وسعت متطلبات سلامة الأطفال لتفرض أنظمة تقييد مناسبة لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما دون، مع قواعد مفصلة لمواقع التركيب واردة في القرار. وفي المركبات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية يجوز وضع مقعد الطفل باتجاه الأمام فقط شرط تعطيل الوسادة الهوائية وتركيب المقعد بشكل صحيح، وفق اللوائح المنشورة. وتعزز هذه القواعد الحماية للركاب الصغار التي جرى تعزيزها سابقًا عقب حملات سلامة الطرق السابقة، مع توقع فرض عقوبات على المخالفات حال بدء التطبيق في يناير.
وحظيت الأجهزة المتنقلة الشخصية بتنظيم خاص لأول مرة، حيث يشترط الحصول على تصاريح لراكبي الدراجات الكهربائية بدءًا من سن 15 عامًا. ويُمنع سائقو التوصيل باستخدام هذه الأجهزة من حمل ركاب، فيما يتعين على جميع المستخدمين ارتداء الخوذات والالتزام بالمسارات أو الممرات المخصصة، بحسب ما أورده إمارات 24|7 بعد مراجعة النص الكامل. كما يحدد الإطار معايير السرعة والمعدات للدراجات والسكوترات لتقليل التصادمات مع المركبات الأكبر على الطرق المشتركة. وقد أشارت السلطات إلى أن عناصر التدريب والترخيص ستصاحب نظام التصاريح.
وستخضع الطرق السكنية الداخلية لحد أقصى للسرعة قدره 40 كيلومترًا في الساعة بموجب المادة 8 المحدثة، مع التزام الجهات المعنية بوضع اللافتات لضمان التواصل الواضح مع السائقين. كما تحظر اللوائح سلوكيات القيادة المشتتة بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول باليد وأي نشاط يصرف الانتباه البصري أو اليدوي عن الطريق. وتؤكد متطلبات ارتداء أحزمة الأمان لجميع ركاب المركبات بلغة تنفيذية أقوى، وهي تشكل جزءًا من حزمة قد تعيد تشكيل أنماط التنقل اليومي كما لاحظت صحيفة ذا ناشيونال.
وقد أعيدت معايرة مدد الترخيص بحيث يحصل السائقون الجدد دون سن 21 عامًا على تصاريح مؤقتة مدتها سنة واحدة، بينما يحصل من هم في سن 21 عامًا فما فوق على رخص أولية مدتها سنتان. وتمنح التجديدات اللاحقة صلاحية لمدة 10 سنوات للمواطنين الإماراتيين والخليجيين، و5 سنوات للمقيمين الأجانب بحسب اللوائح التنفيذية. أما السائقون المهنيون وموظفو التوصيل فيواجهون قواعد إضافية تتعلق بساعات العمل ومعايير المركبات تتماشى مع الحد اليومي الأقصى البالغ 9 ساعات. وقد تم وضع هذه التغييرات من خلال التنسيق بين الجهات المرورية الاتحادية والمحلية لمعالجة مسائل السلامة والكفاءة الإدارية.
وتتناول المجموعة الكاملة المكونة من ثماني إرشادات أيضًا بروتوكولات الأولوية في المرور وعبور المشاة والاستثناءات للعمال الأساسيين التي تسمح لأفراد الطوارئ والكوادر الطبية المصرح لهم بتجاوز بعض حدود السرعة بما يصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أثناء الاستجابة للحوادث. وتشير بيانات وام إلى أن اللوائح تم الانتهاء منها بعد مشاورات واسعة لتحديث قانون المرور الاتحادي لعام 2024. وأمام السائقين حتى نهاية العام للتعرف على الالتزامات الجديدة قبل بدء التنفيذ.
EN