أوقفت دوريات الأفواج الأمنية مركبة تقل ثمانية أشخاص والسائق السعودي في محافظة الدائر بمنطقة جازان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وتم احتجاز التسعة أشخاص جميعاً عقب التوقيف. وأحيل الثمانية مخالفو الحدود إلى الجهة المختصة، فيما نقل السائق إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية.
وأوضحت وزارة الداخلية العقوبات الرادعة التي تنتظر كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود أو ينقلهم داخل المملكة أو يؤويهم أو يقدم أي مساعدة ذات صلة. وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن مدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، بحسب ما جاء في توجيهات الوزارة. وتشمل العقوبات الإضافية مصادرة المركبات المستخدمة في النقل وأي عقارات تستخدم للإيواء، إلى جانب إمكانية الإعلان عن أسماء المتورطين.
وتصنف الوزارة هذه الأفعال ضمن الجرائم الكبرى التي تستوجب الاحتجاز، وتراها مساساً بالشرف والأمانة. ويأتي هذا التصنيف ضمن الأنظمة المعمول بها منذ سنوات لضبط الحدود، كما أعلنت الوزارة في بيانات سابقة. وتواصل السلطات في المنطقة الجنوبية تسيير دوريات نشطة لمواجهة محاولات العبور غير الشرعي، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود اليمنية.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية لحملة وطنية أجريت بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر 2026 أن إجمالي المقبوض عليهم في مخالفات الإقامة والعمل والحدود بلغ 11587 شخصاً. وتوزعت الحالات إلى 6043 مخالفاً لنظام الإقامة و3191 مخالفاً لأمن الحدود و2353 مخالفاً لأنظمة العمل، بحسب بيانات الوزارة. وخلال الفترة ذاتها ألقت قوات الأمن القبض على 29 شخصاً لنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم مخالفين، وفق ما أفادت به الوزارة.
وألقت الوحدات الحدودية بشكل منفصل القبض على 1678 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول غير الشرعي إلى المملكة، منهم 66 بالمئة من الجنسية الإثيوبية و33 بالمئة من اليمنية، بحسب أرقام الوزارة. كما أوقفت 18 شخصاً إضافياً أثناء محاولتهم الخروج غير الشرعي من المملكة. وتم ترحيل 9589 مخالفاً خلال الحملة، فيما وجه أكثر من 23000 آخرين إلى البعثات الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر، كما أشارت الوزارة.
ودعت وزارة الداخلية عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها تتعلق بالإقامة أو العمل أو أمن الحدود عبر الخطوط الطارئة المخصصة. وعلى سكان مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية الاتصال بالرقم 911، بينما يستخدم سكان المناطق الأخرى 999 أو 996، بحسب تعليمات الوزارة. وتجري معالجة جميع البلاغات بسرية تامة، ولا يتحمل مقدمو المعلومات أي مسؤولية، وفقاً لبيان الوزارة.
EN