رفضت المحكمة الاتحادية العليا استئناف الطبيب بعدما أكد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الإهمال أدى إلى استئصال جزء من أمعاء المريض وإعادة توصيلها، وفق ما ذكرته «إمارات 24|7» في 6 نوفمبر 2026. وأسفر هذا التقصير عن إعاقة دائمة للمريض بحسب تقييم اللجنة الوارد في التقرير. ويؤكد الحكم قرارات المحاكم الدنيا التي حملت الطبيب المسؤولية عن الخطأ الذي حدث أثناء تدخل طبي روتيني في الأصل.
وأوضحت «إمارات 24|7» أن التقارير الطبية لعبت دوراً حاسماً في إثبات إخفاق الطبيب في إزالة الدعامة في الوقت المناسب. ولم تترك نتائج اللجنة العليا مجالاً يذكر للجدل حول الصلة السببية بين بقاء الدعامة والتدخلات الجراحية اللاحقة التي احتاجها المريض. وأشار الكاتب أحمد عابد في المقال إلى أن القرار ينهي الجانب القانوني لهذه القضية بالنسبة للأطراف المعنية.
وتُقيَّم نزاعات المسؤولية الطبية في الإمارات أولاً من قبل اللجنة العليا المتخصصة التي توجه آراؤها المهنية مسار الأحكام القضائية، وهي آلية ورد وصفها في نظرة عامة أصدرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2022 حول الإطار الصحي الاتحادي. وتكفل مهمة اللجنة أن تستند الأحكام إلى أدلة سريرية لا إلى ادعاءات عامة. وظلت هذه الآلية متعددة الطبقات مطبقة لأكثر من عقد بهدف تحقيق التوازن بين حماية المرضى ومساءلة المهنيين.
وكشفت بيانات نشرتها هيئة الصحة بدبي في تقريرها السنوي لعام 2025 عن الرعاية الصحية أن عدد الشكاوى الرسمية المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تلقتها الهيئة بلغ 187 شكوى، مقابل 162 شكوى في العام السابق. وعزت الهيئة الارتفاع جزئياً إلى زيادة الوعي العام بقنوات تقديم الشكاوى، وجزئياً إلى تزايد حجم الإجراءات المعقدة التي تجرى في المنشآت العامة والخاصة. وتظهر الأرقام أن معظم الشكاوى تأتي من التخصصات الجراحية والتوليدية.
ويأتي الحكم في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع قطاع السياحة العلاجية الذي قالت هيئة الصحة بدبي إنه جذب أكثر من 850 ألف مريض دولي في 2025 لعلاجات تراوحت بين العمليات الجراحية الروتينية والتدخلات المتقدمة. وتبقى الأجسام الأجنبية المتبقية فئة مخاطر معروفة ضمن قوائم السلامة الجراحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، رغم تراجع تكرار مثل هذه الحوادث مع تحسين بروتوكولات العد. ويعزز قرار المحكمة الاتحادية العليا المعايير المطبقة على الأطباء المغتربين والإماراتيين على حد سواء.
وتختلف قيم التعويض في الأحكام المؤيدة لدعاوى الإهمال الطبي بحسب درجة الإعاقة واحتياجات الرعاية طويلة الأمد، علماً بأن المبلغ الدقيق في هذه القضية لم يُكشف في تقرير «إمارات 24|7». ويحق للمريض المطالبة بتعويضات مدنية في إجراءات منفصلة إذا لم تكن قد حسمت مع النتائج الجنائية أو التأديبية. ولاحظ مراقبون قانونيون يتابعون القضاء الاتحادي أن تأكيد المحكمة العليا لتقارير اللجان نادراً ما يُلغى.
EN