هيئة الخدمات المالية العمانية تحدد انتقال البنوك خلال ثلاث سنوات في لوائح الأوراق المالية الجديدة

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار رقم (E/11) لعام 2026 لتنفيذ قواعد مفصلة بموجب قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، وفقاً لوثائق الهيئة. ويتكون النص من سبعة فصول تغطي ترخيص مؤسسات أسواق رأس المال ووكالات التصنيف الائتماني ومخططات الاستثمار الجماعي والتزامات الإفصاح والأحكام الرامية إلى حماية سلامة السوق.

وأبرز ملخص نشر على موقع ليكسولوجي بعنوان «ملخص الأحكام الرئيسية للوائح الهيئة العمانية الجديدة» دور هذا الإطار في استبدال معظم اللوائح التنفيذية السابقة مع الاحتفاظ بقواعد التمويل الجماعي.

ويتوجب على معظم الكيانات تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ السريان في 27 يوليو 2026، أي بحلول 27 يناير 2027، حسبما نصت اللوائح. أما البنوك التي تمارس أنشطة الأوراق المالية فقد حصلت على مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لنقل هذه العمليات إلى كيانات مستقلة قانونياً، على أن يظل بإمكانها الاحتفاظ بدمج أعمال الحفظ والوصاية والاكتتاب مع الأنشطة المصرفية التجارية. واتبعت الهيئة هذا النهج التدريجي لتقليل الاضطرابات قدر الإمكان مع خفض احتمالات تضارب المصالح وتعزيز التركيز الرقابي.

وتعرف القواعد الجديدة الخدمات المصرفية الاستثمارية رسمياً من خلال خمسة أنشطة محددة يجوز للكيانات المرخصة القيام بها. وتشمل إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية والبحث والخدمات الاستشارية المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة وإدارة الإصدار، مع السماح أيضاً بالاكتتاب في العروض المعتمدة من الهيئة. ويسعى هذا الهيكل إلى توسيع قنوات التمويل أمام الشركات والمشاريع النامية في أرجاء السلطنة.

وتعمل مخططات الاستثمار الجماعي الآن وفق تصنيف موسع يحدد 11 نوعاً متمايزاً من الصناديق. وتضم الفئات المعترف بها صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق السيولة وصناديق العقارات وصناديق أدوات الدين وصناديق المؤشرات وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال المغامر وصناديق الوقف وصناديق الاستثمار الأخضر والمستدامة. ويدعم هذا الإطار تنويع المنتجات لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع.

ويخضع وكالات التصنيف الائتماني لنظام ترخيص وتشغيل معزز يشمل المزودين المحليين والدوليين على حد سواء، بحسب الملخص التنظيمي. كما أدخلت الهيئة مسارات لترخيص أنشطة التكنولوجيا المالية الحديثة وفرضت إشرافاً أكثر صرامة يعتمد على المخاطر يشمل كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وخطط استمرارية الأعمال. ويشكل التقارير الدورية حول فصل أصول العملاء عنصرًا مركزيًا في تعزيز حماية المستثمرين.

وتشكل المحظورات على التداول الوهمي والمعاملات الوهمية التي لا تغير الملكية والأوامر المقدمة دون نية التنفيذ من التدابير الرئيسية لحماية سلامة السوق، وفق نص الهيئة. وتهدف هذه القواعد إلى منع التأثير الاصطناعي على الأسعار والحفاظ على ديناميكيات العرض والطلب العادلة في البورصة. وربط مسؤولو الهيئة الحزمة بأهداف رؤية عمان 2040 من خلال تعميق أسواق رأس المال وتوسيع أدوات التمويل لدعم أولويات التنمية الوطنية.