وزارة الداخلية السعودية ترحل أكثر من 12600 وافد بعد كشف التفتيشات عن مخالفات واسعة النطاق

أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات رحلت 12635 وافداً ثبت أنهم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة المحددة. وقامت قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بتنفيذ تفتيشات على مستوى البلاد أدت إلى اعتقال 14782 شخصاً. وأفادت الوزارة بأن هذا العدد يتضمن 7438 مخالفاً لنظام الإقامة و3782 مخالفاً لنظام أمن الحدود و3562 مخالفاً لنظام العمل.

وأظهرت أرقام الوزارة اعتقال 1450 شخصاً إضافياً أثناء محاولة دخول المملكة بطريقة غير قانونية خلال الأسبوع ذاته. ومن بين المعتقلين على خلفية محاولات الدخول غير الشرعي كان 56 بالمئة من الإثيوبيين و43 بالمئة من اليمنيين و1 بالمئة من جنسيات أخرى. وأضافت الوزارة أن 25 شخصاً اعتقلوا لمحاولتهم مغادرة البلاد بصورة غير قانونية فيما احتجز 23 آخرون لنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم للمخالفين.

وبحسب الوزارة كان 31075 وافداً بينهم 29171 رجلاً و1904 نساء يخضعون للإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات وقت الإعلان عن ذلك. وتعكس الحملة استمرار العمليات المشتركة المنتظمة لتطبيق القوانين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. ونقلت غلف نيوز التفاصيل في تقرير أبرز حجم الحملة على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وحذرت وزارة الداخلية بأن أي شخص يسهل الدخول أو النقل أو الإيواء أو التوظيف غير القانوني لمثل هؤلاء المخالفين سيواجه عقوبات صارمة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي إلى جانب مصادرة السيارات أو الممتلكات المستخدمة في هذه المخالفات. وتشجع على الإبلاغ العام عن المخالفات المشتبه بها من خلال الأرقام المجانية التي تختلف بحسب المنطقة مثل 911 في مكة والرياض أو 999 و996 في باقي المناطق.

وقد أنتجت حملات التطبيق المماثلة نتائج مقاربة في الأسابيع المجاورة إذ أسفرت حملة تالية من 17 إلى 23 سبتمبر عن ترحيل 12628 شخصاً بعد اعتقال 13628. وأفادت سعودي غازيت بأن العملية شملت 6593 مخالفاً لنظام الإقامة و3531 مخالفاً لأمن الحدود و3504 مخالفين لقانون العمل. وأظهرت أنماط الجنسيات بين محاولي عبور الحدود بطريقة غير مشروعة ثباتاً مع نسب مرتفعة من الإثيوبيين واليمنيين عبر العديد من الحملات.

ولاحظت عرب نيوز في تغطيتها لهذه التحديثات الدورية أن الوزارة تحافظ على تحذيرها الثابت بشأن العواقب القانونية للمساعدين في كل بيان تصدره. وشهدت الإجراءات السابقة في أغسطس 2026 ترحيل نحو 14900 شخص بحسب تقارير منفصلة لغلف نيوز حول عمليات التفتيش السابقة. وتدل هذه الإعلانات المتكررة على الطبيعة المنهجية لمبادرات إنفاذ أنظمة الإقامة والعمل طوال العام.