السلطات السعودية ترحل 5111 مقيماً غير نظامي بعد حملات تفتيش وطنية استمرت أسبوعاً

أفادت وزارة الداخلية بأن العملية التي استمرت أسبوعاً أسفرت عن اعتقال 11967 فرداً لمخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة أن المعتقلين يتوزعون إلى 7650 مخالفاً لنظام الإقامة و2952 شخصاً خالفوا قوانين أمن الحدود و1365 مخالفاً لقوانين العمل. وأحالت السلطات 23238 شخصاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر فيما أرسلت 3416 آخرين لاستكمال الإجراءات قبل الترحيل.

وبحسب الوزارة استهدفت الحملة أيضاً الأشخاص المتهمين بتسهيل الإقامة غير النظامية من خلال نقل أو إيواء أو توظيف المخالفين. وأوضحت الوزارة أن هذه الأفعال تعد جرائم خطيرة تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبات أو الممتلكات المستخدمة في المخالفات. وركزت إجراءات التنفيذ على حملات التفتيش المشتركة التي أجريت في أنحاء المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.

وأصدرت وزارة الداخلية هذه الأرقام في 28 مارس موضحة كيف أدت التفتيشات بين 19 و25 مارس إلى هذه الاعتقالات والإحالات اللاحقة. وبلغ إجمالي من تم ترحيلهم خلال الفترة 5111 شخصاً بعد معالجة القضايا ضمن الفئات الثلاث الرئيسية للمخالفات. وتشكل هذه العمليات جزءاً من الجهود الروتينية لضمان الامتثال لمتطلبات الإقامة والعمل.

ووفق بيانات من مشروع الاحتجاز العالمي بلغ عدد المرحلين من السعودية 109400 فرد في عام 2023 وحده مما يعكس الاستمرارية في حجم هذه الجهود التنفيذية في السنوات الأخيرة. واستمرت حملات أسبوعية مماثلة في 2026 حيث أدت إحداها في يونيو إلى ترحيل نحو 8000 شخص وفقاً لتقارير استندت إلى إحصاءات وزارة الداخلية. وتعالج هذه الحملات المتكررة قضية وجود عدد كبير من الأجانب الخاضعين للرقابة التنظيمية الصارمة.

وقد حذرت وزارة الداخلية مراراً من أن عقوبات مساعدة المخالفين تشمل مدد السجن القصوى والعقوبات المالية إلى جانب مصادرة الأصول. وتنطبق هذه الإجراءات بشكل موحد على من يُكتشف نقلهم أو إيواؤهم أو تقديم الخدمات لأشخاص ليس لديهم إقامة أو تصريح عمل قانوني. وشددت السلطات على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للدخول والعمل والإقامة في المملكة.