أفاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بأن 60 من بين الـ69 متهماً هم رجال دين شيعة، منهم 47 في الحجز إلى جانب 9 من المنتسبين بما في ذلك مرتلون دينيون. وخضع 13 رجل دين من بينهم الشيخ عيسى قاسم البارز للمحاكمة غيابياً لإقامتهم في إيران. ووصف شخص على صلة بفرق الدفاع النتيجة بأنها أسوأ مما تخيل، إذ لم تصدر المحكمة أي أحكام بالبراءة.
وقال المدعون إن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة من خلال الترويج للولاء للقيادة الإيرانية عبر السيطرة على المساجد والخطب الدينية والأعمال الخيرية. وأكد النائب العام الأحكام، في حين أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني كانت مخصصة للأغراض الخيرية، وفرض غرامات بلغت 100 ألف دينار على بعض المدانين. وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء في البحرين بأن الأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً من دون الإشارة إلى عدد المتهمين.
ومن بين من تلقوا أحكاماً بالسجن المؤبد الشيخ عيسى قاسم، المرجع الديني البارز في المجتمع الشيعي البحريني، والذي سحبت السلطات جنسيته عام 2016 لاتهامه بترويج الطائفية. وحدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية رجال الدين الآخرين الذين حكم عليهم بالمؤبد ومنهم الشيخ محمد صنقور والشيخ علي الصددي اللذان كانا يؤديان الصلوات في مسجد رئيسي بدُراز. أما من حكم عليهم بالسجن 15 عاماً فشمل الشيخ عزيز الخضران والشيخ علي المسترشد بحسب المنظمة الحقوقية.
وأصدرت 20 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بياناً مشتركاً قبل صدور الحكم طالبت فيه بإجراء تحقيق مستقل في الادعاءات بأن المتهمين تعرضوا للإعماء لفترات طويلة والحرمان من النوم والتهديد بالعنف بحقهم وبحق أقاربهم. وقالت المنظمات إن كثيرين منهم استُجوبوا دون حضور محامين ومورس عليهم ضغط للتوقيع على إفادات لم يتمكنوا من قراءتها، بينما واجهت فرق الدفاع قيوداً شديدة في الاطلاع على ملفات القضية. ووثق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية روايات محددة عن تعرض بعض المتهمين للصعق بالكهرباء والإجبار على الوقوف لفترات طويلة والتهديد بالعنف الجنسي.
وقد تم اعتقال 56 متهماً في شهري مايو ويونيو 2026 وسط تصاعد التوترات الإقليمية عقب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير، والتي أدت إلى شن إيران هجمات جوية على البحرين التي تستضيف قاعدة بحرية أمريكية كبيرة. وخلص تقييم أجرته رويترز إلى أن السلطات البحرينية كثفت منذ ذلك الحين إجراءاتها ضد الأشخاص الذين تتهمهم بتعزيز الولاء لطهران، بما في ذلك من خلال الأيديولوجيا المعروفة بـ«ولاية الفقيه». وادعى الادعاء العام أن الجماعة جمعت أموالاً دون تصريح واستخدمت التجمعات الدينية للتحريض على التمرد.
وقال المتحدث باسم حكومة البحرين إن المتهمين أدينوا بجرائم جنائية من بينها الإرهاب وليس بسبب معتقداتهم الدينية، وإن أية شكاوى حول سوء معاملة ستخضع للتحقيق. وأبدت دول الخليج دعمها للجهاز القضائي في البحرين في هذا الشأن وفق تقارير متعددة. وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد أحمد الوداعي في بيان إن الأحكام تمثل «هجوماً على الإيمان والهوية لدى المجتمع الشيعي نفذ عبر المحاكم».
EN