أعلنت النيابة العامة في 16 نوفمبر 2026 أن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أدانت جميع المتهمين في قضية تتمحور حول تأسيس جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ووفقاً لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية حكم على 64 من المتهمين بالسجن المؤبد فيما حكم على خمسة آخرين بالسجن 15 عاماً وكان 60 منهم رجال دين شيعة. كما فرضت المحكمة غرامات قدرها 100 ألف دينار بحريني على بعض المدانين وأمرت بمصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لأغراض خيرية إضافة إلى أصول أخرى مصادرة بحسب ما أفادت به النيابة.
وقال المدعون إن الجماعة سعت إلى تقويض الدستور وتغيير نظام الحكم باستخدام الوسائل الإرهابية مع جمع أموال غير مصرح بها لتمويل عملياتها. وكشفت التحقيقات عن تواصل بعض المتهمين مع الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية لتلقي التعليمات وترويجهم للولاء للمرشد الأعلى الإيراني عبر استغلال المساجد والخطب الدينية والمؤسسات التعليمية. واستندت القضية إلى تسجيلات لخطب منسوبة لبعض المتهمين ووثائق مصادرة واعترافات حصلت عليها التحقيقات وفق ما أوضحه النائب العام رئيس نيابة جرائم الإرهاب.
ويأتي هذا الحكم ضمن الرد البحريني المستمر على التهديدات الخارجية التي تصاعدت بعد إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على المملكة ودول خليجية أخرى عقب الصراع الذي اندلع في فبراير 2026 وشمل الولايات المتحدة وإسرائيل. وتظل البحرين -وهي دولة ذات أغلبية شيعية يحكمها آل خليفة السنة وتستضيف الأسطول البحري الخامس الأمريكي- في حالة تأهب دائم تجاه النفوذ الإيراني كما أكدت وكالة الأمن العام في تصريحات سابقة. وقال الفريق الركن طارق الحسن رئيس وكالة الأمن العام خلال اعتقالات سابقة ذات صلة إن السلطات تواجه أيديولوجيا تطالب بالولاء للقيادة الإيرانية على حساب السيادة البحرينية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة من الإدانات المماثلة صدرت في وقت سابق من العام ذاته بشأن التعاون المزعوم مع الحرس الثوري. فقد حكمت المحكمة الجنائية العليا في مايو على 11 متهماً بالسجن المؤبد وعلى اثنين بالسجن ثلاث سنوات بتهم جمع معلومات عن مواقع حساسة وتسهيل تحويلات مالية مرتبطة بها بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين. وأسفرت أحكام أخرى صدرت في أبريل ويوليو وأغسطس عن عشرات الأحكام بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً بتهم شملت دعم الهجمات الإيرانية وبث بيانات محظورة وتصوير مواقع محظورة وفق بيانات نيابة جرائم الإرهاب.
وتابع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية هذه القضايا وأشار إلى أن كثيراً ممن حكم عليهم الاثنين هم رجال دين أو خطباء اعتقلوا بين مايو ويونيو. وأكد المدعون أن المحاكمة شملت شهادات من الادعاء والدفاع وأن جميع المعتقلين حظوا بتمثيل قانوني. وأضافت الجهة أن التعاون مع قوة أجنبية معادية يعد من أخطر انتهاكات الأمن الوطني.
EN