كشف تحليل أعدته بلومبرغ ونُشر في 15 نوفمبر عن كيفية تآكل الأسهم الحرة في أسواق الأسهم الإماراتية نتيجة عمليات شراء الشركات وتركز الملكية وشبه التوقف في الإدراجات. ويعقد هذا الاتجاه الجهود الطويلة الأمد التي تبذلها الدولة لتحويل دبي وأبوظبي إلى مراكز مالية عالمية تجذب رؤوس أموال دولية مستدامة. ويمثل المستثمرون الأجانب بالفعل نحو نصف القيمة المتداولة يومياً في البورصتين، غير أنهم يواجهون صعوبات متكررة في تكوين أو الخروج من مراكز كبيرة بسبب ضعف المعروض المتاح. وسبق للمسؤولين أن أطلقوا برنامج خصخصة يهدف إلى رفع القيمة السوقية الإجمالية إلى أكثر من تريليون دولار.
وشددت الصفقات الأخيرة الاهتمام بتقلص الأسهم الحرة. إذ اقترحت إعمار العقارية شراء النسبة المتبقية البالغة 19.8% من إعمار للتطوير بعلاوة قدرها 8% فوق سعر الإغلاق السابق للصفقة، وهو ما سيؤدي إلى سحب شريحة إضافية من الأسهم عن التداول العام. وفي أبوظبي اشترى صندوق ثروة سيادي أولاً الحصة المتداولة بصورة محدودة من مرفق «طاقة» قبل أن يطلق عرض استحواذ كاملاً على مشغل الموانئ «موانئ أبوظبي» بسعر 6.25 درهم للسهم. وأفادت بلومبرغ بأن هذه الصفقات تتبع نمطاً ظهر خلال جائحة كوفيد-19 حين انخفضت التقييمات وتسارعت عمليات شطب الإدراج.
وتضع بيانات بلومبرغ المجمعة لمنطقة الشرق الأوسط دبي في صدارة المنطقة من حيث تركز الملكية. إذ يسيطر مساهمان على أكثر من 70% من الأسهم في أكثر من أربع شركات من كل عشر في مؤشر دبي القياسي. وتأتي أبوظبي في المرتبة الثانية حيث تتجاوز هذه النسبة واحدة من كل ثلاث شركات في مؤشرها. وتشكل الإمارتان معاً نحو نصف الشركات ذات الملكية المركزة في عموم الخليج.
وتراجعت الإدراجات بشكل حاد، إذ لم يتم إنجاز سوى اكتتاب أولي واحد في 2026 وفق التقييم ذاته لبلومبرغ. ويتناقض ذلك مع خط أنابيب أكثر نشاطاً في السنوات الماضية شمل حصصاً في كيانات حكومية مثل ديوا وسالك وتاكسي دبي. وبادرت حتى بعض الشركات المدرجة حديثاً مثل طلبات القابضة وأدنه للتموين بإطلاق برامج إعادة شراء أسهم أسهمت في تضييق المعروض. وتشير أرقام إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس إلى انخفاض نشاط الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت ست شركات مدرجة في الإمارات عن برامج إعادة شراء أسهم خلال الأسابيع الماضية بعد تراجع مؤشري دبي وأبوظبي بنسبة 11% و9% على التوالي بين أواخر فبراير وأوائل نوفمبر، بحسب تقرير أج بي آي الصادر في 13 نوفمبر. وبدأت الشركة القابضة الدولية برنامجها الثاني لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات درهم بعد إتمام برنامج مماثل في ديسمبر 2025. ومن بين الشركات المشاركة ألفا ظبي وسبيس42 وبوريج وواحة كابيتال وطلبات، مع حدود مصرح بها لإعادة الشراء تتراوح بين 2.5% و10% من رأس المال المصدر.
وقال شهرخ سليم، محلل محافظ في «مشرق كابيتال»، إن السوق يحتاج إلى مزيد من الاكتتابات الأولية لتجديد المعروض. وأوضح أن تكرار عمليات الاستحواذ وتركز الملكية يحدان من الكون الاستثماري رغم مساعي الجهات المعنية لتوسيع المشاركة. وأشارت بورصة أبوظبي إلى مجموعة من الأوراق المالية التي تحتفظ بأسهم حرة كافية إلى جانب تداول ثانوي شفاف.
EN