عمان تطبق حد ثماني ساعات عمل يومياً للقطاع الخاص بموجب قانون العمل 2023

تنص المادة 70 من قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني 53/2023 على حظر طلب أصحاب العمل أكثر من ثماني ساعات عمل فعلية يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، وفق النص الذي حل محل قانون 2003. وأوضحت «عمان أوبزرفر» أن هذه الأرقام لا تشمل الاستراحة الإلزامية البالغة ساعة واحدة يومياً للراحة والوجبات، فيما لا يجوز أن تتجاوز فترات العمل المتصلة ست ساعات دون انقطاع. وتؤكد الملخصات القانونية الواردة في موقع aromanlaw.com أن القانون دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية في يوليو 2023، مما أتاح لأصحاب العمل ستة أشهر لتعديل ممارساتهم القائمة.

وأصدر مكتب الهجرة والتوظيف الخارجي الباكستاني إرشادات حول حدود ساعات العمل هذه، كما أفادت أري نيوز في 23 أبريل 2026، بهدف رفع الوعي لدى الرعايا الباكستانيين العاملين أو الساعين للحصول على وظائف في السلطنة. وأضافت أري نيوز أن هذه الأحكام تسعى إلى حماية صحة الموظفين وراحتهم وإنتاجيتهم في القطاع الخاص الذي يعمل فيه كثير من العمال الأجانب. ويبرز توضيح الجهاز متطلبات الشفافية الواردة في التشريع لكل المنشآت الخاضعة له.

ويتوجب على أصحاب العمل تعليق جدول واضح لساعات العمل اليومية والأسبوعية وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل موقع العمل، وفق الشروط الصريحة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل. ويفرض القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 على الجهات المختصة مراقبة الالتزام من خلال هذه الجداول المعلنة. وتشير تقارير «عمان أوبزرفر» إلى أن قرارات وزارية خاصة قد تعالج الاستثناءات لأسباب فنية أو تشغيلية تتطلب تعديل فترات الراحة.

وتنخفض ساعات العمل للموظفين المسلمين خلال شهر رمضان إلى حد أقصى قدره ست ساعات يومياً أو 30 ساعة أسبوعياً بموجب المادة نفسها من تشريع 2023. ويتوافق هذا التخفيض مع الممارسات الإقليمية الراسخة التي نقلها الإطار العمالي السابق، بينما يمثل الحد اليومي العام تخفيضاً بساعة عن المعيار السابق البالغ تسع ساعات. وتؤكد الملخصات التي أعدها مكتب أدلشو غودارد أن هذا التعديل يأتي ضمن تحديثات أوسع شملت أيضاً مراجعة تعويضات العمل الإضافي واستحقاقات الإجازات.

وينطبق قانون العمل على جميع أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بعمان باستثناء من يخضعون لتشريعات منفصلة، كما حدد المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق. وبما أن المغتربين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، أكدت السلطات الباكستانية على هذه القواعد لمنع الاستغلال وضمان اتخاذ قرارات توظيف مدروسة. وتسلط تغطية أري نيوز لتوجيه المكتب الضوء على دور هذا التنظيم في تعزيز علاقات عمل متوازنة وسط مساعي التنويع الاقتصادي المستمرة.

ويبقى العمل الإضافي ممكناً بعد تجاوز حد الثماني ساعات عندما تستدعي الحاجة ذلك، شريطة الحصول على موافقة الموظف وعدم تجاوز إجمالي الساعات اليومية 12 ساعة، وفق أحكام المادتين 71 و72. ويجب أن يتضمن التعويض عن هذا الوقت الإضافي علاوة لا تقل عن 25% للساعات النهارية و50% للعمل الليلي أو إجازة معادلة، كما ينص القانون. ورحبت التحليلات القانونية بهذه الضمانات التي أدخلت لأول مرة في المرسوم الصادر عام 2023 لأنها تعزز حماية العمال مع الإبقاء على مرونة تشغيلية للمنشآت.