تسمح اللوائح الجديدة للمستثمرين غير العمانيين المؤهلين وأصحاب الوحدات العقارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بعمان بالحصول على تصاريح الإقامة، وفقاً لما ذكرته «بيزنس ستاندرد». وتمتد الأحكام لتشمل الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى شريطة الالتزام بالشروط المحددة. وقد صدر هذا الإطار بموجب اللائحة التنفيذية رقم 81/2026 الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تحت المرسوم السلطاني رقم 38/2025.
ونُشرت اللوائح في 20 سبتمبر ودخلت حيز التنفيذ في 21 سبتمبر 2026. وأوضح تقرير استشاري صادر عن «فراغومن» في 9 نوفمبر أن القواعد تفرض أيضاً متطلبات تخطيط القوى العاملة والعمانية وتقديم التقارير على الشركات العاملة داخل المناطق. وأشارت مكتب المحاماة إلى أن هذه الإضافات تحقق توازناً بين جذب الاستثمار الأجنبي وأهداف توظيف العمانيين.
وبموجب التشريع المرتبط يحق لغير العمانيين الحصول على ملكية حرة في مشاريع التطوير العقاري المؤهلة داخل المناطق. وتتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل إضافية حول بيع العقارات على المخطط والحسابات الضمانية. وقد اعتبرت «بيزنس ستاندرد» هذه التغييرات خطوة مهمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في استكشاف فرص الملكية العقارية بالمناطق الاقتصادية المحددة.
وتأتي هذه الطريقة للإقامة ضمن جهود عمان الأوسع لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2040. وأظهر تقرير الربع الأول حول الاستراتيجية ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بـ2.9% في 2020. ويبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.211 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2026، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
واجتذب برنامج التأشيرة الذهبية الذي أُطلق في أغسطس 2025 أكثر من 55 ألف طلب خلال 10 أشهر، وفقاً لـ«إيه جي بي آي». وكانت تعديلات أجرتها الشرطة السلطانية العمانية في يونيو 2026 قد سهلت بالفعل شروط الكفالة للتأشيرات والإقامات المرتبطة بالعقارات. وتستمر التدابير الأخيرة في تهيئة مسارات الإقامة لجذب رؤوس الأموال والكفاءات.
وتحتضن عمان عدة مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة تشكل مراكز رئيسية لمشاريع اللوجستيات والتصنيع والسياحة. ويجب على الشركات التي تؤسس حضوراً فيها التقيد بمعايير العمانية والتقارير الدورية المفصلة حديثاً. وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إصدار الإرشادات بشأن إجراءات التقدم بطلبات تصاريح الإقامة.
EN