EN
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين التكاليف الدقيقة المرتبطة بتصاريح العمل الجزئي في إعلان صدر يوم الخميس. يدفع المتقدمون الأجانب رسماً قدره 100 درهم عند تقديم الطلب، مع فرض 500 درهم إضافية بعد الموافقة على التصريح. وبذلك يبلغ المجموع 600 درهم، وهو المبلغ الذي قدمته الحكومة على أنه يغطي مرحلتي الإجراء لمن يرغبون في الجمع بين وظيفة كاملة وأخرى جزئية.
وتظهر البيانات الرسمية لحكومة الإمارات أن اللوائح العمالية تتيح ترتيبات العمل الجزئي إلى جانب الوظيفة الكاملة منذ عام 2010. ويفرض النظام على العمال الحصول على تصريح خاص من الوزارة قبل البدء بأي عمل إضافي. وقالت المنصة: «منذ عام 2010، تضمن قانون العمل الإماراتي أحكاماً تسمح للموظف بأداء عمل جزئي مع وظيفته الكاملة، بشرط استيفاء شروط معينة. ويتمكن الموظف من العمل جزئياً بعد الحصول على تصريح العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين».
وتطلب الوزارة من أصحاب العمل الثانويين تقديم طلب التصريح الجزئي نيابة عن العامل. وتتضمن الوثائق المطلوبة نسخة جواز سفر سارية وتأشيرة إقامة وهوية إماراتية وعقد عمل جزئي موقعاً وأي تراخيص مهنية خاصة، حسب إجراءات الوزارة. وتخضع الطلبات المقدمة بمعلومات كاملة ودقيقة للمراجعة خلال بضعة أيام عمل.
وتبين إرشادات الوزارة أن كل تصريح عمل جزئي يظل سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إصداره. ويجوز لحامله أداء العمل الثانوي لأقل من ثماني ساعات يومياً شريطة ألا تتجاوز ساعاته الإجمالية الحدود القانونية الأسبوعية. ويشمل التصريح المقيمين الأجانب الحاصلين على تأشيرات صالحة وبعض الفئات الأخرى التي تحددها قواعد الأهلية.
وتختلف رسوم تصاريح العمل الكامل حسب تصنيف صاحب العمل في نظام الامتثال بالوزارة. فالشركات التي تحقق التزاماً عالياً بقوانين العمل وحماية الأجور وسياسات التنوع تدخل ضمن فئات الرسوم المنخفضة التي تبدأ من 250 درهماً للتصاريح الممتدة عامين، بينما تواجه الجهات المخالفة رسوماً تصل إلى 3450 درهماً. ويشكل هذا النظام التدريجي جزءاً من مساعٍ أوسع لتعزيز الامتثال في المنشآت الخاصة.
وتفرض اللوائح الاتحادية غرامة قدرها 50 ألف درهم على أي شركة توظف أجنبياً دون تصريح عمل جزئي مطلوب. وتطبق هذه العقوبة بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم 2 لسنة 2007، وتزداد في حال التكرار. وتواصل الوزارة رقابتها الفعالة لضمان أن يجري كل توظيف ثانوي ضمن الإطار القانوني المعتمد.
