أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام التي أصدرها القضاء البحريني. وفي بيان صدر في 18 نوفمبر 2026 من الأمانة العامة في الرياض، وصف البديوي التصريحات الإيرانية بأنها تحتوي على اتهامات وإساءات غير مقبولة موجهة إلى مملكة البحرين ومؤسساتها. وأكد أن هذا البيان يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبحرين وانتهاكاً لسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية.
وأعرب البديوي عن ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني والضمانات القانونية التي يوفرها للمتقاضين. وأشار الأمين العام إلى أن دفاع إيران السريع عن المدانين في قضية تتعلق بالتجسس لصالح إيران وارتباطهم بحرسها الثوري يكشف طبيعة هذه الصلة. ويؤكد هذا الإجراء استمرار إيران في نمطها المتكرر بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والمحاولة لإثارة التوترات الطائفية، وهو نهج ترفضه أعضاء المجلس بشدة.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون إيران إلى وقف تدخلها فوراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وطالب بوضع حد للهجمات المستمرة على الأراضي البحرينية التي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026 وتهدد الأمن الإقليمي. وشدد البديوي على ضرورة احترام إيران لسيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي والتمسك بمبادئ حسن الجوار.
ويأتي هذا البيان بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين أحكامها في قضية تتعلق بمجموعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ووفقاً لـ«الشرق الأوسط»، أدانت المحكمة جميع المتهمين، وحكمت عليهم بأحكام تتراوح بين 15 عاماً في السجن والسجن المؤبد، إلى جانب غرامات تصل إلى 100 ألف دينار لبعضهم ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد رفضت في وقت سابق البيان الإيراني، مؤكدة أن القضاء يحاسب الأفراد على أفعالهم الجنائية وفق القانون لا على معتقداتهم.
وتتوافق مواقف مجلس التعاون مع تعبيرات سابقة عن التضامن مع البحرين وسط التوترات الإقليمية. فقد أصدر المجلس عدة بيانات في الأشهر الأخيرة تدين الأعمال الإيرانية، بما في ذلك الهجمات المزعومة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. ودعا المجلس مراراً إلى اتخاذ إجراءات دولية لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية استقرار منطقة الخليج.
EN