يحل التشريع المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م/169 محل قانون حقوق النشر الصادر عام 2003، ويجعل إطار المملكة متوافقاً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي ضمن رؤية 2030، وفق تحليل أصدرته شركة بيكر ماكنزي في يوليو 2026. ويتضمن المادة 26 التي تسمح بإعادة إنتاج الأعمال المنشورة والمحصول عليها بطريقة قانونية دون الحصول على إذن من المؤلف أو تقديم تعويض، وذلك بهدف تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، شريطة أن يكون النسخ ضرورياً تماماً ولا يسبب ضرراً غير مبرر لأصحاب الحقوق.
ونشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اللوائح التنفيذية في 31 يوليو 2026 التي دخلت حيز التنفيذ مع القانون، وأضافت اشتراطات تتعلق بالاحتفاظ بسجلات مفصلة والاستخدام المتناسب، إلى جانب حظر الاستغلال التجاري أو التوزيع العام للمواد المستمدة.
وتشير التقييمات القانونية إلى أن هذه الأحكام تعالج القيود طويلة الأمد التي تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. فقد أظهرت دراسة أجرتها «CNTXT» لمجموعات البيانات العامة أن المحتوى العربي في مجموعة «OSCAR» لا يتجاوز عشرات الغيغابايت، بينما يصل المحتوى الإنجليزي إلى تيرابايتات. واعتمدت نماذج مثل «لاما 2» التابعة لـ«ميتا» على نحو تريليوني توكن غالبيتها الساحقة بالإنجليزية. أما مشروع «جيس 30B» أحد أبرز الجهود العربية فقد استند إلى حوالي 100 مليار توكن عربي ضمن مجموعة ثنائية اللغة لا تزال تمثل جزءاً يسيراً مقارنة بعمليات التدريب المتمركزة حول الإنجليزية، بحسب التحليل ذاته.
وأوجدت اللوائح مساراً للترخيص الإلزامي بموجب المواد من 31 إلى 43 يتيح للمواطنين السعوديين أو الكيانات الحصول على تصاريح لترجمة الأعمال الأجنبية إلى العربية إذا لم يبادر أصحاب الحقوق خلال ثلاث سنوات. ويتعين على المتقدمين إثبات بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص طوعي وتقديم تعويض عادل والتقيد بتوزيع النصوص داخل المملكة فقط، بحسب مذكرة أصدرتها «ليثام آند واتكنز» في سبتمبر 2026. ويتوقع أن يوسع هذا الإطار قاعدة النصوص العربية المترجمة قانوناً المتاحة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، في مجال لا يزال يعاني نقصاً حاداً في البيانات مقارنة بالمعايير العالمية.
وقد حددت السعودية عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، ومولت مبادرات نماذج عربية الريادة عبر كيانات مثل «هيومين»، بحسب نظرة قطاعية أصدرتها «نقطة» في أغسطس 2026. وتسبق هذه التعديلات القانونية إطلاق تلك النماذج وتخفض تكلفة تجميع مجموعات تدريب متوافقة داخل المملكة بشكل ملموس من خلال توضيح الاستخدامات المسموح بها. ويُلزم المطورون بالاحتفاظ بسجلات تثبت أن كل عنصر حصل عليه بشكل قانوني وتقييد النسخ بغرض التدريب فقط، مع رفع الحد الأقصى للغرامات أربعة أضعاف ليبلغ مليون ريال سعودي.
وأدخل القانون حواجز أمان للمنصات الإلكترونية التي تطبق آليات الإخطار والإزالة، وأكد قابلية التنفيذ لتراخيص البرمجيات القياسية وقواعد البيانات التي تتوافق مع متطلبات النظام العام، وفق مراجعة أجرتها «غولينغ دبليو إل جي» في مارس 2026. ورغم أن استثناء الذكاء الاصطناعي يتبع نماذج سبق تطبيقها في الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن استخراج النصوص والبيانات، إلا أنه لم يتطرق إلى ملكية المخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مما يترك عدداً من الأسئلة العملية تنتظر توجيهاً لاحقاً. ونصحت عدة مكاتب قانونية شركات التكنولوجيا بمراجعة خطوط البيانات الحالية مقابل الشروط الجديدة لتجنب أي إجراءات تنفيذية بموجب النظام المحدث للعقوبات.
وقد أبرزت تحليلات صادرة عن «ليكسولوجي» و«ليغل 500» حالات عدم اليقين المتبقية حول النطاق الدقيق لمخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي وإدارة الحقوق الجماعية، متوقعة صدور توضيحات إ tambافية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويشكل الإطار مع ذلك جزءاً من تحديث أوسع يقرب القواعد السعودية من المعايير الدولية بما في ذلك الالتزامات بموجب معاهدة مراكش. ويتوقع مراقبو الصناعة الذين يتابعون استثمارات الذكاء الاصطناعي الإقليمية أن السبل القانونية الأكثر وضوحاً للحصول على البيانات العربية ستشجع على تطوير المزيد من النماذج المعدلة محلياً.
EN