أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم 17 لسنة 2026 لتوضيح الحالات والشروط الدقيقة التي تتيح للخاضعين للضريبة استرداد الضريبة المدخلة على السلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل. ويبني القرار الذي نُشر في 28 سبتمبر على المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة إذ يشترط أن ينبع تقديم هذه المنافع من التزام تعاقدي أو سياسة شركة موثقة قبل السماح بأي استرداد. ووفقاً للهيئة يجب استيفاء جميع الشروط المدرجة لكل فئة على نحو كامل وإلا ظلت الضريبة المدخلة غير قابلة للاسترداد. وقد دخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026 مما يمنح الشركات معايير أوضح بعد التعديلات السابقة على تشريعات الضريبة.
ويقتصر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب على الحالات التي يتلقى فيها الموظفون المنافع مجاناً وفي الست فئات المحددة فقط. وتشير التحليلات الضريبية من مكاتب مثل RVG UAE إلى أن الفئة الأولى تغطي نقل الموظفين وتقتصر على التنقل بين المنزل ومكان العمل أو زيارة مقار العملاء أو السفر المرتبط مباشرة بواجبات الوظيفة. ويُحظر الاسترداد إذا منحت الخدمة أي منفعة شخصية أو أتيح للموظف اختيار بدل نقدي بدلاً منها. أما الفئة الثانية فتتناول الأغذية والمشروبات المقدمة في مواقع عمل نائية أو بعيدة أو معزولة حيث لا تتوافر مرافق تحضير مناسبة وخيارات طعام قريبة وترتبط المنافع بفترة العمل أو الإقامة المطلوبة ولا يوجد بديل نقدي.
وتشكل الإقامة التشغيلية الفئة الثالثة في القرار ولا يُسمح باستردادها إلا إذا اقتضت طبيعة العمل الإقامة قرب مكان العمل أو موقع العميل. وتشمل الشروط الإضافية أن تكون الإقامة مخصصة للموظف فقط ومتواضعة في تجهيزاتها وغير مشمولة ضمن التعويض أو المنافع العادية وغير قابلة للاستبدال بنقد. أما الفئة الرابعة فتسمح باسترداد تكاليف الإقامة المؤقتة للموظفين الجدد لمدة لا تتجاوز 30 يوماً شريطة أن تتناسب مع احتياجات المعيشة الأساسية وأن تستند إلى التزام تعاقدي أو سياسة موثقة.
وتضم الفئة الخامسة الهواتف المحمولة وأوقات الاتصال وحزم البيانات وخدمات الإنترنت المنزلية المقدمة عبر المودم أو الراوتر. ويتوقف الاسترداد على ضرورة المعدات لواجبات الموظف وبقاء الاستخدام الشخصي عرضياً ووجود سياسة موثقة وأنظمة لمراقبة الاستخدام والاحتفاظ بالسجلات الداعمة. أما الفئة السادسة والأخيرة فتخص رسوم مواقف السيارات المتكبدة لأغراض العمل والتي يجب أن تدعمها آلية موافقة وإيصالات أصلية وتأكيد على أن النفقة تقتصر على الأنشطة الوظيفية دون التنقل الشخصي.
ويأتي هذا التوضيح بعد تعديل مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بموجب القرار رقم 149 لسنة 2026 لتحسين مجالات عدة منها توزيع الضريبة المدخلة ومعالجة التوريدات المركبة. ووصف بيان صادر عن وزارة المالية في سبتمبر 2026 حزمة التغييرات بأنها جزء من جهود مستمرة لتبسيط الإجراءات وزيادة الامتثال الطوعي ومواءمة النظام الضريبي مع أفضل الممارسات الدولية مع تقليل النزاعات. وسبق للهيئة الاتحادية للضرائب أن أصدرت إرشادات حول التكاليف المتعلقة بالموظفين مثل توضيحها عام 2018 الذي حال دون استرداد معظم خدمات الترفيه ما لم ترتبط بشروط قانونية أو تعاقدية أو توريدات معتبرة.
وتستفيد الشركات العاملة في قطاعات المواقع النائية مثل البناء والطاقة من القواعد الصريحة المتعلقة بالإقامة والوجبات والنقل شرط الاحتفاظ بوثائق قوية. ونصحت مكاتب استشارية منها NR Doshi & Partners الشركات بمراجعة سياساتها القائمة للتأكد من استيفائها لكل شرط مدرج قبل المطالبة بالاسترداد في الفئات الست. ولا يوسع القرار نطاق النفقات القابلة للاسترداد خارج ما نص عليه قانون الضريبة أصلاً بل يقدم الاختبارات التفصيلية اللازمة لتطبيق متسق بين جميع الخاضعين للضريبة.
EN