الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي يبلغ 473 مليار درهم في النصف الأول من 2026

أفادت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في ديجيتال دبي بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 505 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو. ونما نشاط الخدمات المالية والتأمين بنسبة 8.8 بالمئة بالأسعار الحقيقية ليبلغ 65.9 مليار درهم، مما رفع حصته من الاقتصاد إلى 14 بالمئة مقابل 12.5 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام. وسجل نشاط الصحة البشرية والعمل الاجتماعي أقوى تقدم بين القطاعات المشار إليها بنمو حقيقي بلغ 14.3 بالمئة، لترتفع قيمته المضافة إلى 6.2 مليارات درهم.

ونما قطاع البناء بنسبة 2.4 بالمئة بالأسعار الحقيقية مسجلا قيمة مضافة قدرها 33.2 مليار درهم، فيما ارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7 بالمئة إلى 24.7 مليار درهم وفق بيانات المؤسسة. وظلت تجارة الجملة والتجزئة أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.5 بالمئة، يليها النشاط المالي والتأميني بنسبة 14 بالمئة ثم العقارات بنسبة 11.8 بالمئة والنقل والتخزين بنسبة 10.7 بالمئة. وأصدرت المؤسسة هذه الأرقام في 18 أكتوبر.

ووضع تقييم صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات كلها عند 961.9 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة عن العام السابق. وشكلت الأنشطة غير النفطية 79.2 بالمئة من هذا الإجمالي بعد نمو قدره 1.8 بالمئة تجاوز الرقم الكلي. وأظهرت بيانات المركز نمو الأنشطة المالية والتأمينية على مستوى الاتحاد بنسبة 14.8 بالمئة في الفترة ذاتها.

وجاء أداء دبي في ظل انكماش جزئي شهده الربع الثاني في اقتصاد الإمارة والاقتصاد الوطني على حد سواء وفق أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأثرت التطورات الإقليمية واضطرابات السفر على السياحة والنقل والتجارة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. وبقي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في النصف الأول محدودا مقارنة بالتغير الفصلي.

ونما نشاط الكهرباء والغاز وإمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة 5.4 بالمئة بالأسعار الثابتة ليبلغ 10.2 مليارات درهم، بينما ارتفع نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 2.9 بالمئة بالأسعار الثابتة بحسب مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. وأشارت المؤسسة إلى أن عدة قطاعات استراتيجية وخدمية واصلت تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم الانكماش الطفيف بالأسعار الحقيقية للاقتصاد ككل. وبلغت القيمة المضافة لقطاع البناء بالأسعار الجارية 35.3 مليار درهم بعد نمو نسبته 8.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي على مستوى الإمارات بنسبة 6 بالمئة في النصف الأول من 2026. كما نما نشاط المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني بنسبة 7.3 بالمئة في الفترة نفسها. وظلت التجارة صاحبة أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات بنسبة 16.2 بالمئة.