وزارة الموارد البشرية والتوطين توجه أصحاب العمل إلى الإبلاغ عن غياب عمال المنازل خلال 5 أيام

تطلب وزارة الموارد البشرية والتوطين من أصحاب العمل تقديم بلاغ فور علمهم بمغادرة عامل منزلي دون إخطار وعدم التمكن من التواصل معه أو تحديد مكانه. ويجب أن يصل بلاغ غياب عامل المنزل عن العمل إلى الوزارة عبر القنوات المعتمدة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من بدء الغياب، بحسب ما أفادت به «غلف نيوز» في 15 أكتوبر 2026. ويساهم هذا الإجراء في توضيح وضع العامل الإقامي والوظيفي مع ضمان حقوق الطرفين. وقد يواجه أصحاب العمل المتأخرون في تقديم البلاغ صعوبات عند تسوية العقد أو تحديث البيانات الرسمية.

يمكن لأصحاب العمل تقديم البلاغ إما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق «مهر» للهواتف المحمولة. ويبدأ الإجراء في قسم خدمات عمال المنازل حيث يختار المستخدمون خيار الغياب عن العمل، وإدخال جميع البيانات الشخصية والتعاقدية المطلوبة ثم إرسال النموذج المكتمل. وتؤكد إرشادات الوزارة على ضرورة تقديم معلومات دقيقة لتسريع المعالجة وتجنب الإرجاع. ويتوفر دعم إضافي من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 600590000 أو الاطلاع على التعليمات التفصيلية المنشورة على بوابة الوزارة.

وتحدد بوابة حكومة الإمارات 19 مهنة مختلفة تندرج تحت فئة عمال المنازل، بدءاً من الخادمات والمربيات وصولاً إلى الطباخين والبستانيين والسائقين الشخصيين. ويبلغ عدد مراكز استقدام عمال المنازل المرخصة التي تعمل حالياً في الدولة 136 مركزاً بحسب بيانات الوزارة. وفي النصف الأول من عام 2026 أغلقت السلطات قرابة 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تقدم خدمات استقدام غير مرخصة، بارتفاع عن 77 إغلاقاً سُجلت في الفترة نفسها من عام 2025.

وتشكل هذه الإجراءات الرقابية جزءاً من النشاط التنظيمي المستمر الذي شهد تسجيل 300 مخالفة ضد 57 مكتب استقدام في عام 2025 وفق أرقام الوزارة. وأحالت المسؤولون عدة عمليات غير مرخصة إلى النيابة العامة بينما فرضوا غرامات على آخرين لعدم الالتزام بمواعيد الاسترداد. وتؤكد هذه الإجراءات تركيز الوزارة على توجيه كل عمليات استقدام عمال المنازل عبر الجهات المعتمدة فقط.

ويحق لعمال المنازل الحصول على أجورهم خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، ويوم راحة مدفوع الأجر أسبوعياً، وفترة راحة يومية لا تقل عن 12 ساعة تشمل ثماني ساعات متتالية على الأقل، وفق ما تنص عليه البوابة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات. وترد هذه الحمايات في التشريعات الاتحادية المنظمة للقطاع وتهدف إلى ضمان ظروف عمل متوازنة. ويتوجب على أصحاب العمل الالتزام بهذه المعايير طوال مدة العقد.

وتواصل الوزارة دعوة الأسر إلى الرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل وبعد بدء علاقات التوظيف لتقليل احتمالية حدوث النزاعات. وغالباً ما يمنع التواصل الواضح حول الواجبات وفترات الراحة وجداول الدفع حالات الغياب التي تتطلب الإبلاغ الرسمي لاحقاً. ويبقى الالتزام السريع بقاعدة الخمسة أيام أمراً أساسياً عند وقوع حالات غياب غير مبررة.