الحملات المرورية في الكويت تسفر عن نحو 40 ألف مخالفة والتعامل مع أكثر من 1200 حادث

أعلن قطاع شؤون العمليات بوزارة الداخلية أن الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي نفذت الأسبوع الماضي أسفرت عن إصدار 39932 مخالفة مرورية إلى جانب الاستجابة لـ1211 حادثاً. وذكرت الوزارة أن العمليات التي قامت بها الإدارة العامة للمرور وشرطة الطوارئ أدت أيضاً إلى اعتقال 196 مجرماً مطلوباً ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق قوانين المرور وتعزيز سلامة الطرق. كما جرى حجز 503 مركبات وأربع دراجات نارية، وضبط 29 مركبة مطلوبة قضائياً. وأحيل 23 قاصراً إلى النيابة الأحداث لارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، فيما احتجز 28 سائقاً بمركز احتجاز المرور لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي الفترة ذاتها، أنتجت حملات شرطة الطوارئ بين 23 و29 أغسطس 2190 مخالفة مرورية وأسفرت عن اعتقال 167 مطلوباً، بحسب الوزارة. وشملت العمليات اعتقال 98 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل، إضافة إلى 20 شخصاً يشتبه بتعاطي المخدرات أو حيازتها. وأحيل خمسة أشخاص وجدوا في حالة غير طبيعية إلى إدارة مكافحة المخدرات، مع حجز 90 مركبة والتعامل مع 146 حادثاً.

وتأتي هذه الأرقام الأسبوعية لتعكس اتجاهات مستمرة شهدتها الكويت خلال 2024 الذي سجل 65991 حادثاً مرورياً أودى بحياة 284 شخصاً، 90 بالمائة منها ناتجة عن عدم انتباه السائق وانشغاله، وفق ما أوردته صحيفة «كويت تايمز». وأصدرت إدارة المرور 1.9 مليون مخالفة سرعة ذلك العام إلى جانب 174793 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء، حسب إحاطة قدمها العميد محمد السبحان في يناير 2025 بوزارة الداخلية. وقد أبرزت هذه الإحصاءات حجم الجهود المطلوبة لمواجهة تحديات السلامة المرورية.

وساهم قانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه في 2025 في انخفاض الحوادث بنسبة 45 بالمائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وتراجع الوفيات بنسبة 34 بالمائة، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيانات لاحقة. وأظهرت بيانات شهري مايو ويونيو 2025 انخفاض المخالفات بنسبة بلغت 59 بالمائة عن العام السابق، بينما تراجعت الحوادث بنسبة 50 بالمائة أو أكثر. ويعزى هذا التحسن إلى تشديد العقوبات وزيادة الالتزام بالأنظمة المحدثة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على التركيز على المخالفات الرئيسية مثل السرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان خلال الحملات. وواصلت الدوريات في العمليات الأخيرة استهداف السلوكيات المتهورة مع إحالة المخالفين إلى النيابة عند الاقتضاء. وسجلت الإحصاءات الرسمية للوزارة استمرار الاتجاه التنازلي في أعداد المخالفات الشهرية وحالات الوفاة على الطرق بعد إدخال التعديلات التنظيمية.