نشرت وزارة الداخلية إعلاناً في الجريدة الرسمية الملكية بتاريخ 31 أغسطس 2026 يحدد رسمياً سقفاً للإقامة بدون تأشيرة بـ30 يوماً للزوار من 60 دولة وإقليماً. وقع رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول الذي يتولى أيضاً منصب وزير الداخلية على الوثيقة التي تدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشرها. وكان مجلس الوزراء قد أقر هذا التقليص في وقت سابق من العام بعد أن تبين له أن فترة الإعفاء الممددة كانت عرضة للاستغلال من خلال عمليات الدخول المتكررة بدون تأشيرة وفقاً لتقارير متعددة من بينها تغطية «بانكوك بوست».
يحل الإطار الجديد محل الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً الذي وسعته الحكومة عام 2024 لتحفيز السياحة عقب تراجع جائحة كوفيد-19 على ما أوضحته هيئة السياحة التايلاندية في إرشاداتها الصادرة في الأول من سبتمبر. وسيحصل المسافرون القادمون اعتباراً من 15 سبتمبر فصاعداً على المدة الأقصر عند الوصول إلى المطارات أو الموانئ الأخرى مع إمكانية تقديم طلب لتمديد واحد لمدة 30 يوماً في مكتب الهجرة. وتحافظ اللائحة على آلية الدخول بدون تأشيرة ذاتها لكنها تقصر المدة المسموح بها استجابة لاعتبارات الأمن الوطني والعوامل الاقتصادية التي عرضها مجلس الوزراء.
يفرض الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية على الواصلين عبر الحدود البرية بموجب الإعفاء لـ30 يوماً قيداً إ tambافياً يحد من عدد الدخول بما لا يزيد على مرتين في السنة التقويمية بالنسبة لمعظم الجنسيات. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة ممارسة عبور الحدود المتكرر التي سمحت لبعض الزوار بالبقاء فترات طويلة بدون تأشيرات مناسبة. ويستثنى من هذا السقف مواطنو ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة إلى جانب أي دول أخرى قد يحددها وزير الداخلية لاحقاً.
وتمنح مادة منفصلة إقامة بدون تأشيرة لمدة 15 يوماً لمواطني سيشل وموريشيوس وفقاً للقائمة المنشورة التي تحل محل إشعارات وزارة الداخلية السابقة الصادرة في 2019 و2022. وتشمل القائمة الكاملة للدول الـ60 المؤهلة للإعفاء لمدة 30 يوماً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والهند والإمارات العربية المتحدة ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدة دول خليجية وآسيوية على ما ذكرته «بانكوك بوست» بعد مراجعتها الوثيقة الرسمية. ونصحت هيئة السياحة التايلاندية الزوار المحتملين بالتحقق من الفئة التي تنطبق على جنسياتهم قبل السفر لتجنب أية تعقيدات عند الدخول.
يواصل قطاع السياحة في تايلاند التعامل مع أعداد وافدين متقلبة ظلت أقل من المتوقع خلال 2026 على ما أوردته «غلف نيوز» في تحليلها للتغيير السياسي. وجاء التعديل عقب حوادث بارزة حديثة شملت أجانب في وجهات popular مثل بوكيت وساهمت في قرار الحكومة بتشديد الرقابة. وأبرزت «فوكيت نيوز» بدء تطبيق الإقامة بدون تأشيرة لـ30 يوماً في 15 سبتمبر مشددة على التبعات العملية للمسافرين الذين يخططون لرحلات بعد هذا الموعد.
أكدت وزارة الداخلية في التوجيهات المرافقة أن الزوار الموجودين أصلاً داخل تايلاند والحاصلين على أختام قبل 15 سبتمبر سيحتفظون بكامل الفترات المصرح بها حتى لو امتدت بعد تاريخ التنفيذ. ولا تسري القواعد الجديدة بأثر رجعي وتقتصر على الدخول الجديد في أو بعد التاريخ المحدد. وأشار مسؤولو هيئة السياحة التايلاندية إلى أن قائمة الإعفاء المحدثة تهدف إلى تحديث الإجراءات مع الاستمرار في تسهيل السياحة قصيرة الأجل المشروعة.
EN