مؤسسات التعليم العالي في الإمارات تبدأ تسوية أوضاعها خلال عام بموجب مرسوم اتحادي جديد

دخل المرسوم الاتحادي بقانون رقم 31 لعام 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 بعد إصداره من قبل الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أكتوبر السابق. وتنص المادة 25 من المرسوم على أن تقوم جميع مؤسسات التعليم العالي القائمة ومقدمو التعليم والتدريب التقني والمهني بتعديل أوضاعها خلال عام واحد، مع إمكانية منح الوزير تمديدات بالتنسيق مع السلطات المحلية. ويلغي هذا الحكم المرسوم بقانون الاتحادي السابق رقم 48 لعام 2021، ويسري بشكل موحد على المؤسسات في المناطق الحرة وتلك الخاضعة للإشراف المحلي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القانون ينشئ إطاراً موحداً يغطي الترخيص والتصنيف واعتماد البرامج والإشراف المستمر لتعزيز الحوكمة في القطاع بأكمله. وتركز أهداف المرسوم على تطوير برامج أكاديمية مرنة ومبتكرة تتواءم مع احتياجات سوق العمل، مع الاندماج في إطار المؤهلات الوطني وتعزيز البحث العلمي. كما يدعم التشريع التعلم مدى الحياة ويضمن تلبية النتائج التعليمية للأولويات الاقتصادية الوطنية المتغيرة.

وأظهرت تحليلات سوق التعليم أن نظام التعليم العالي في الإمارات استقبل نحو 230 ألف طالب في 2025، مع تسجيل 57035 تسجيلاً جديداً في العام الدراسي 2024-2025 بنسبة زيادة سنوية بلغت 13%. وارتفع إجمالي الطلاب في التعليم العالي الخاص بدبي بنسبة 20% ليصل إلى رقم قياسي بلغ 42026 طالباً في أحدث الإحصاءات. وتعكس هذه المستويات من التسجيل اتساع نطاق العمليات التي تخضع الآن للمتطلبات التنظيمية الموحدة خلال مرحلة الانتقال.[[1]](https://www.educationfair.net/market-reports/africa-the-middle-east/united-arab-emirates/)[[2]](https://web.khda.gov.ae/en/About-Us/Whats-New/Dubais-private-higher-education-sector-continues)

ويضع المرسوم بقانون تعريفات للعناصر الأساسية بما في ذلك مؤشرات الأداء المستخدمة في تصنيف المؤسسات ورصد مدى التزامها بالمعايير الجديدة. ويتعين على المؤسسات تحديث برامجها لتضمين الابتكار والأساليب المستشرفة التي تستجيب للتطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل. وسيتعاون الجهازان الاتحادي والمحلي بشكل وثيق في مسائل الترخيص والاعتماد وخطوات التنفيذ طوال المهلة التي تبلغ عاماً.

ومن المنتظر أن تصدر قرارات وزارية لاحقة لتقديم تفاصيل إجرائية إضافية حول عملية التسوية، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار الإرشادات. ويؤسس القانون مرجعاً وطنياً لجميع عمليات التعليم العالي مع التركيز على رفع مستوى الجودة والتنافسية. ويجب على الجهات المعنية تحقيق التوافق الكامل بحلول ديسمبر 2026 ما لم يُمنح تمديد رسمي وفق أحكام المرسوم.