EN
أيدت محكمة التمييز في الكويت إدانة أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والحكم الصادر بحقه بعد ثبوت تورطه في انتحال صفة محامٍ، وفق ما أوردته صحيفة «عرب تايمز». وحكم على المؤثر بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة بتهمة تزوير مذكرات دفاعية استخدمت في الإجراءات القضائية نيابة عن عدد من المدعى عليهم. ويمثل هذا الحكم النهائي ختام الدعوى التي أطلقتها نقابة المحامين الكويتية بعد رصدها هذه الأنشطة غير المرخصة من خلال أعمال المتابعة التي تقوم بها.
وذكرت الصحيفة أن القضية تأتي ضمن جهود النقابة الأوسع لمواجهة ظاهرة الأشخاص الذين يدعون كذباً أنهم محامون. فقد قدمت النقابة الشكوى التي أدت إلى التحقيق ومن ثم إدانة المؤثر على خلفية هذه الممارسات غير القانونية. وتهدف هذه التحركات إلى منع غير المؤهلين من تقديم النصائح أو التمثيل القانوني بما قد يضر بمصالح المتقاضين.
وبحسب نقابة المحامين الكويتية التي نقلت عنها الصحيفة، تسعى هذه الجهود لحماية مهنة المحاماة من الممارسات غير المشروعة وصون حقوق المتقاضين الذين قد يتعرضون للخداع. وشددت النقابة على أهمية الحفاظ على سلامة القانون وضمان أن يتولى المحترفون المرخصون فقط القضايا الحساسة. وقد كثفت النقابة في الآونة الأخيرة من متابعتها لعدة قضايا مماثلة بهدف ردع مثل هذه المخالفات.
وفي سياق ذي صلة أوردته «عرب تايمز» مطلع الشهر الجاري، حكم على مواطن كويتي بالسجن لمدة عام لاستخدامه توكيلاً مزوراً يُفترض أنه صادر عن محامٍ للاحتيال على أحد زملائه. كما أمرت المحكمة المدان بسداد تعويضات كبيرة ورد الأموال المختلسة. وتكشف هذه القضايا عن نمط متكرر من الاحتيال القانوني يواجهه الجهاز القضائي والهيئات المهنية بوتيرة أكبر.
وتواصل نقابة المحامين الكويتية ملاحقة كل من يستغل لقب محامٍ أو يمارس أعمالاً قانونية دون ترخيص، كما أفادت الصحيفة. ويشمل ذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وحماية الجمهور من الأخطار التي قد يسببها الممارسون غير المؤهلين. وتضمن يقظة النقابة بقاء الإطار القانوني في الكويت متيناً أمام مثل هذه التجاوزات.
وأوضحت «عرب تايمز» أن القانون الكويتي يحصر ممارسة مهنة المحاماة في الأعضاء المرخصين بنقابة المحامين، وهو الأساس الذي استندت إليه الإدانات الأخيرة. ويُعد الحكم المؤيد تذكيراً بالعواقب التي تنتظر من يخالف هذه الأحكام عبر وسائل التواصل أو بأي وسيلة أخرى. وينضم هذا المؤثر إلى قائمة المساءلين عن تجاوز الحدود المهنية في المجال القانوني.
