قطر تفعّل أنظمة رقمية محدثة للوصول الفوري إلى التشريعات والبحث القانوني

افتتحت وزارة العدل موقع الجريدة الرسمية الجديد وبوابة الميزان القانونية خلال حفل أقيم في الدوحة حضره مسؤولون كبار من بينهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير البلدية. ووصف سعادة إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المبادرة بأنها تنفيذ مباشر لتوجيهات رئيس الوزراء للاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الحكومة وتحسين الخدمات العامة. وتشكل هذه المنصات نظاماً متكاملاً قالت الوزارة إنه سيعزز الوصول إلى التشريعات الوطنية مع دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال الدكتور عبدالله الخالدي مدير إدارة الجريدة الرسمية إن الموقع الإلكتروني المحدث للجريدة الرسمية يمثل نقلة أساسية في نشر التشريعات. «كنّا في السابق ننتظر صدور العدد قبل أن نتمكن من الوصول إلى التشريع» أوضح. «أما الآن فيُنشر التشريع والقانون فور تلقيه دون انتظار إصدار عدد جديد». ويزيل هذا التغيير التأخيرات المتأصلة في الدورة السابقة القائمة على الطباعة ويتيح للمواطنين والمهنيين متابعة التطورات في الوقت الفعلي.

وأضاف الخالدي أن المنصة تتضمن إشعارات على الهواتف المحمولة لتنبيه المستخدمين بالمحتوى الجديد. «سيغير هذا الأمر العملية خاصة عبر الإشعارات التي ترسل إلى الهواتف المحمولة لإبلاغ المستخدمين بنشر مادة جديدة» أكد. ويتوفر موقع الجريدة الرسمية على www.officialgazette.gov.qa وبوابة الميزان على www.almeezan.qa باللغتين العربية والإنجليزية. وأشارت الوزارة إلى أن معايير الوصولية للأشخاص ذوي الإعاقة أُدرجت في التصميم.

وتظهر بيانات وزارة العدل أن بوابة الميزان القانونية تحتوي حالياً على أكثر من 9659 أداة تشريعية و3758 حكماً قضائياً و709 اتفاقيات. وتدمج البوابة التشريعات مع الأحكام القضائية ذات الصلة والآراء القانونية والاتفاقيات الدولية ضمن إطار بحث واحد يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة من النص القانوني إلى تطبيقاته العملية. ووفقاً للوزارة يخدم هذا المورد المحترفين القانونيين والباحثين والشركات والجمهور العام على حد سواء كما يعمل قناة للمدخلات العامة في تطوير التشريعات.

ويتوافق الإطلاق مع جدول الأعمال الرقمي 2030 الصادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستهدف رقمنة 90% من الخدمات الحكومية بحلول 2030 إلى جانب معدلات رضا المستخدمين التي تتجاوز 85%. ويضع تصنيف IMD العالمي للقدرة التنافسية الرقمية قطر في المركز 20 عالمياً عام 2025 بعد تقدمها من المركز 26 في العام السابق مع احتلالها المرتبة الأولى في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات. وتحدد الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030 التمكين الرقمي كعنصر أساسي في كل من نتائجها الوطنية الاستراتيجية السبعة.

وتتوقع وثيقة استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن يسهم تنفيذ جدول الأعمال الرقمي 2030 بنجاح في إضافة نحو 40 مليار ريال قطري إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي واستحداث 26 ألف وظيفة إضافية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول 2030. وتغطي البنية التحتية للاتصال 96% من السكان بشبكة 5G ونحو 99% بشبكة الألياف البصرية مما يوفر الأساس لوصول هذه المنصات القانونية إلى جمهور واسع. وأشار المسؤولون إلى أن النظامين المدمجين سيعززان بيئة الأعمال من خلال تعزيز اليقين القانوني والقدرة التنافسية.