حددت وزارة العمل العمانية خمسة شروط محددة تتيح للعمالة المنزلية إنهاء عقود عملهم دون إشعار مع الحفاظ على كامل حقوقهم القانونية والمستحقات بما فيها مكافأة نهاية الخدمة. وتشكل هذه الأحكام جزءاً من القرار الوزاري رقم 574 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 وأرسى الحماية الأساسية للعاملين في المنازل عبر السلطنة. ويجب على العمال إخطار صاحب العمل بالسبب الدقيق للرحيل حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الضمانات وفقاً للإطار المنشور من قبل الوزارة. وتنطبق هذه القواعد على مجموعة من الوظائف المنزلية مثل مربيات الأطفال والطباخين والبستانيين وتتطلب تسجيل جميع العقود إلكترونياً لدى الجهات المختصة بالعمل.
يغطي الشرط الأول عدم دفع الأجور الكاملة لأكثر من شهرين متتاليين أو أي مخالفة للالتزامات الواردة في اللائحة أو العقد الفردي. ويبرز السبب الثاني إذا قام صاحب العمل أو المجند بتحريف شروط الوظيفة عمداً وقت توقيع الاتفاق. وتؤكد وثائق الوزارة على أن هذه الحماية المالية والشفافية تحول دون وقوع العمال في ترتيبات تختلف اختلافاً جوهرياً عما وعدوا به أثناء التوظيف.
ويشكل السلوك غير اللائق من جانب صاحب العمل أو أي فرد من أفراد الأسرة تجاه العامل السبب الثالث الذي يبرر الإنهاء الفوري مع الاحتفاظ بكامل المستحقات. أما الاعتداء الجسدي الذي يضر بجسد العامل أو حياته أو كرامته فيوفر الأساس الرابع للمغادرة وفقاً لإرشادات وزارة العمل. ويطبق الشرط الخامس عندما يهدد خطر جسيم صحة العامل أو سلامته وكان صاحب العمل على علم بالمخاطر ولم يتخذ أي إجراء تصحيحي كما أفادت الوزارة في ملخص قرارها.
كما تحدد اللائحة الجديدة الحد الأقصى ليوم العمل بـ12 ساعة يجب أن يتضمن فترات للوجبات والراحة إلى جانب يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر على الأقل و21 يوماً كحد أدنى من الإجازة السنوية. ويتوجب على أصحاب العمل توفير سكن مناسب وطعام ونقل وتأمين صحي مع الاحتفاظ بسجلات التوظيف التفصيلية لمدة سنة على الأقل بعد انتهاء الخدمة بحسب وزارة العمل. وتحدد اللائحة سقف الاستقطاعات من الأجور بـ25 بالمئة ولا يجوز أن تشمل سوى بنود محددة مثل الأضرار المثبتة أو السدادات المقررة قضائياً.
وتساوي مستحقات نهاية الخدمة نصف راتب شهري عن كل سنة خدمة بعد إكمال العامل سنتين لدى صاحب العمل نفسه كما أوضح قرار الوزارة. وتحظر اللائحة العمل القسري والعنف والتحرش ومصادرة جوازات السفر أو الوثائق الشخصية كما تحدد الحد الأدنى لسن التوظيف بـ21 عاماً. وأظهرت أرقام منظمة العمل الدولية وجود نحو 253000 عامل منزلي في عمان خلال الربع الرابع من عام 2020 وهو رقم يعكس انخفاضاً بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق وسط الأزمة الصحية العالمية.
ويمكن للعمال الذين يستوفون أياً من الشروط الخمسة ويقدمون إشعاراً مناسباً المطالبة بتكاليف الإعادة إلى الوطن من صاحب العمل إذا قرروا مغادرة البلاد كما شرحت وزارة العمل. ومن جانبهم يجوز لأصحاب العمل فصل الموظفين دون مكافأة في حالات سوء السلوك الجسيم مثل الغياب غير المبرر لثلاثة أيام متتالية أو الاعتداء على أفراد الأسرة. وتهدف هذه القواعد الشاملة إلى تحقيق التوازن بين حماية الطرفين مع ضمان بقاء جميع العقود خاضعة للقانون العماني ومسجلة لدى الوزارة.
EN