عائلة خالد العسال تحصل على الملكية الكاملة لمصر إيطاليا هولدينج في صفقة تبادل أصول

تولى خالد العسال ونجلاه محمد خالد العسال وكريم خالد العسال السيطرة الكاملة على شركة مصر إيطاليا هولدينج للاستثمارات المالية بعد شرائهم الحصة البالغة 49.9% التي كان يحتفظ بها هاني العسال وعائلته. وفي المقابل حصل هاني العسال على الملكية الكاملة لشركة موسى كوست للتطوير السياحي التي تدير منتجع موسى كوست في رأس سدر وعيون موسى. وأوردت إنتربرايز هذا التطور في قسم تغيير اليد مشيرة إلى أن الصفقة البالغة قيمتها 1.42 مليار جنيه فككت بشكل رسمي الملكية المشتركة بين الأخوين ووضعت حداً لخلاف المساهمين الذي استمر عدة سنوات.

وتم تسهيل الصفقة عبر مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور وزير الاستثمار محمد فريد اتفاق التسوية الأولي في أبريل. وتكونت قيمة الحصة من 100 مليون جنيه نقداً و475 مليون جنيه بشيكات مؤجلة و736.1 مليون جنيه على شكل وحدات عقارية بحسب مصادر نقلت عنها أشرق بيزنس. وقدم المشورة القانونية مكتب مطوك باسيوني وهيناوي والدكتور هاني سري الدين فيما تولت إي إف جي هيرمس إدارة عملية نقل الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتشرف مصر إيطاليا هولدينج على محفظة من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والساحلية تمتد على أكثر من 6 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وفق بيان صادر عن الشركة. ومن أبرز مشاريعها إيل بوسكو وفينشي وكايرو بيزنس بارك في القاهرة الجديدة وكاي السخنة على البحر الأحمر وسولاري في رأس الحكمة وعدة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل. وتعمل الشركة القابضة من خلال خمس شركات تابعة تركز على الاستثمار العقاري والبناء والتطوير العمراني والسياحة.

وبعد توحيد الملكية أعلنت الشركة خططاً لضخ 8 مليارات جنيه خلال 2026 لتسريع جداول الإنشاءات وتلبية التزامات التسليم في مشاريعها الحالية. كما تنوي تطوير وفتح 21 فندقاً تضم 3214 غرفة بحلول 2032 بالشراكة مع علامات ضيافة دولية بحسب ما أفادت زاوية. ويتوقع أن يولد توسع قطاع الضيافة نحو 6000 فرصة عمل جديدة في السنوات المقبلة.

وتتيح الصفقة لجانب عائلة خالد العسال تبني استراتيجية نمو أكثر تكاملاً مع سلطة قرار أوضح لدى المطور. وقد أشار هاني العسال إلى أن جانبه سيركز على توسيع محفظة منفصلة تضم حالياً موسى كوست وكيانات إضافية حصل عليها ضمن التسوية. وأنجز الطرفان كل الإجراءات المتعلقة بالخروج من الشركات المقابلة بالتوازي مع عملية النقل الرئيسية.

وشهد السوق العقاري المصري عدة عمليات إعادة هيكلة ملكية تقودها العائلات في السنوات الأخيرة مع تكيف المطورين مع الظروف الاقتصادية وسعيهم لرفع الكفاءة التشغيلية. ويبرز استخدام مركز تسوية المنازعات المدعوم حكومياً في هذه الحالة آلية يقول المسؤولون إنها تحافظ على ثقة المستثمرين وتسرع الحلول دون تقاضٍ طويل. وأوضحت الشركة أن الهيكل الجديد يضعها في موقع أفضل لأداء مؤسسي أقوى وتوسع سوقي في الفترة المقبلة.