يمكن للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف لتسوية القروض الشخصية المستحقة عندما يتضمن اتفاق القرض هذا الحكم ويتوافق الإجراء مع لوائح مصرف الإمارات المركزي، وفقاً لما ذكره خبير قانوني.
وقال أحمد عودة، الشريك الإداري في «ميو آند بارتنرز»، لـ«غلف نيوز» إن القواعد تنص على سداد القروض الشخصية من الراتب أو منافع نهاية الخدمة، لذا تشترط معظم الاتفاقيات إيداعهما في البنك المقرض الذي يستطيع استخدامهما لتغطية الدين. وعندما يترك الموظف العمل قد يلجأ البنك إلى تجميد الحساب الذي تودع فيه المكافأة احتياطياً مع الاستمرار في تحصيل الأقساط. وأكد عودة أن وجود قرض مستحق لا يمنح البنوك صلاحية غير محدودة في الوصول إلى مبلغ المكافأة.
وأوضح أن الاحتفاظ بالمكافأة كضمان واستخدامها فعلياً في سداد القرض إجراءان منفصلان يتطلبان كل منهما أساساً قانونياً. ويملك المقترضون الذين يلتزمون بسداد المدفوعات في مواعيدها حجة قوية لاسترداد الأموال. كما تحظر لوائح المصرف المركزي تجميد أكثر مما يدين به المقترض، وتمنع تجميد المكافأة لسداد قرض سكني. وتعطى الموافقة عادة ضمن اتفاقية القرض فلا يحتاج البنك إلى طلبها مجدداً، إلا أن أي بند لا يمكنه تجاوز هذه الضوابط.
«يمكن للمقترضين طلب كشف حساب قرض كامل، والاعتراض على أي مبلغ مجمد يزيد عما يدينون به، والتقدم بشكوى إلى البنك. وفي حال عدم الاستجابة يمكنهم التوجه إلى «سناداك» الهيئة المستقلة لشكاوى البنوك في الإمارات أو إلى المحاكم»، قال عودة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الموظفين الأجانب الذين أكملوا سنة خدمة واحدة على الأقل يستحقون مكافأة نهاية الخدمة بناء على راتبهم الأساسي الأخير. وتظهر بيانات الوزارة أن العمال يتقاضون ما يعادل 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل من السنوات الخمس الأولى، فيما يرتفع المعدل إلى 30 يوماً للسنوات التالية شريطة ألا يتجاوز الإجمالي أجر سنتين.
وألزم أصحاب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 14 يوماً من إنهاء العقد وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. وشكلت إرشادات مصرف الإمارات المركزي، ومنها إشعار عام 2012 بشأن شروط اتفاقيات القروض الموحدة، الأساس للممارسة الشائعة التي تطلب تحويل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة إلى البنك المقرض، كما أوردت «خليج تايمز». وخلصت الدراسات القانونية إلى أن هذه الآلية تنطبق على القروض الشخصية دون الرهون العقارية أو التسهيلات الأخرى.
وبموجب المادة 25 من قانون العمل الإماراتي يُسمح بالاستقطاعات أو حجب الأجور فقط في الحالات المحددة، منها سداد القروض التي يقدمها صاحب العمل بموافقة كتابية. وهذا يفرق بين مطالبات البنوك التي تعتمد على الأحكام التعاقدية للقروض وبين استقطاعات صاحب العمل.
وعلى العمال الراغبين في تغيير وظائفهم إبلاغ بنكهم مسبقاً لمناقشة خيارات إعادة هيكلة السداد قبل صرف المكافأة. واقترحت عدة مكاتب محاماة استخدام حساب في بنك آخر لا توجد فيه تسهيلات معلقة لاستلام دفعة نهاية الخدمة كإجراء وقائي. وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة جميع وثائق القروض قبل التوقيع للوقوف على آثارها في المنافع المستقبلية.
وذكر تقرير منفصل في «غلف نيوز» أن البنوك تلجأ إلى هذا الإجراء خاصة إذا كان الحساب مرهوناً كضمان، غير أن المقترضين يحتفظون بحقهم في الطعن في عمليات التجميد غير المبررة عبر القنوات الرسمية.
EN