الإمارات ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

شهد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس هيئة إنفاذ قانون المخدرات الوطنية في الإمارات توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة إنفاذ قانون المخدرات الوطنية في نيجيريا. وقع الاتفاق كل من راشد حمد الشامسي المدير العام للهيئة واللواء محمد بوبا مروة رئيس الوكالة التنفيذي، وذلك على هامش الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وتمثل هذه الخطوة إنشاء منصة رسمية للبلدين لمواجهة تهديد عابر للحدود يقوض أمن المجتمع، وفق وكالة أنباء الإمارات.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مواجهة إنتاج وتصنيع والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المؤثرة على النفس وسلائفها. وهي تفتح مرحلة جديدة من الجهود الأمنية المشتركة ضد الشبكات الإجرامية التي تتجاوز الحدود وتستفيد من طرق السفر بين البلدين. كما تبرز الاتفاقية قوة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالمواثيق الدولية الخاصة بمراقبة المخدرات، بحسب تقرير وام.

وينص الاتفاق على إطار شامل للشراكة المستمرة يتضمن تبادل المعلومات والبيانات بشأن التدابير المضادة للاتجار وحالات التهريب. وسيقدم الجانبان الدعم المتبادل في عمليات التوصيل الخاضع للرقابة، مع مراقبة حركة المواد غير المشروعة عبر الاختصاصات القضائية. كما يدعو إلى تبادل الخبرات عبر الدورات التدريبية وورش بناء القدرات والزيارات المتبادلة وتبادل البحوث والوثائق التشريعية ذات الصلة وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

وأظهرت بيانات الوكالة النيجيرية أن السلطات في نيجيريا أحبطت محاولة تهريب 354.7 كيلوغراما من المخدرات كانت متجهة إلى الإمارات في الفترة بين 2021 و2026. وشملت المضبوطات الكوكايين والقنب والترامادول والروهيبنول والإكستاسي والقات، ما أسفر عن اعتقال ومحاكمة 47 مشتبها به خلال هذه الفترة. وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات العملية في الممر بين نيجيريا والإمارات وعلى الفائدة المحتملة لتعزيز التنسيق بين الجهازين.

وقال مروة إن الاتفاق «يمثل تتويجا لسنوات من التعاون بين الجهازين، وسيعزز الجهود لتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تستغل الروابط القوية في مجالي السفر والتجارة بين نيجيريا والإمارات». وستوسع الشراكة الآليات القائمة لتبادل موظفي الاتصال والتعاون الاستخباراتي.

وتنسجم هذه المذكرة مع استراتيجية الإمارات الرامية إلى بناء علاقات ثنائية مع الوكالات الأمنية الدولية لمواجهة الاتجار بالمخدرات وإساءة استخدامها التي تهدد الصحة العامة والاستقرار. وتساعد مثل هذه الاتفاقيات على تنسيق الإجراءات استنادا إلى الاتفاقيات الدولية المعروفة بشأن المواد المخدرة. كما تعزز الاتفاق العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات ونيجيريا التي مكنت من تنفيذ مبادرات مشتركة في المجال الأمني.